پرش به محتوای اصلی
اقتصاد

توسعه ایرانی؛ پایان کپی‌برداری از مدل‌های خارجی

سامان سفالگر در ۲۶ مهر ۱۴۰۵ معتقد است ایران برای عبور از بن‌بست توسعه، بیش از هر چیز به تغییر پارادایم نیاز دارد. این تحول زمانی رخ می‌دهد که جست‌وجوی مدل‌های آماده متوقف شود و فرآیند…

اشتراک تلگرام ایکس واتساپ
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

سامان سفالگر در ۲۶ مهر ۱۴۰۵ معتقد است ایران برای عبور از بن‌بست توسعه، بیش از هر چیز به تغییر پارادایم نیاز دارد. این تحول زمانی رخ می‌دهد که جست‌وجوی مدل‌های آماده متوقف شود و فرآیند ساختن الگویی متناسب با واقعیت‌های داخلی آغاز گردد. عصر دیجیتال فرصتی است تا اکوسیستم توسعه ایرانی را با ابزارهای نوین وب و فناوری‌های بومی بسازیم تا به جای تقلید، پیشرانه‌ی رشد واقعی باشند.

توسعه واقعی و رد نسخه‌های وارداتی

بحث‌های مربوط به مسیر پیشرفت کشور معمولاً میان دوگانه‌ی ساده‌سازی شده‌ی شرقی و غربی در نوسان است. ۲۶ عده‌ای الگوهای شرق آسیا را برجسته می‌کنند و گروهی دیگر تجربه‌ی کشورهای غربی را راهگشا می‌بینند.

سامان سفالگر می‌گوید این دوگانه برای حل معمای توسعه کافی نیست. پرسش اصلی این است که ایران چگونه می‌تواند بدون کپی‌برداری، از تجربه‌ی دیگران بیاموزد؟

توسعه واقعی، نسخه وارداتی ندارد

توسعه را نباید صرفاً مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی دانست، بلکه باید آن را نوعی سازماندهی زندگی اجتماعی دید. رشد تولید و فناوری باید بر اساس تاریخ، نهادها، فرهنگ و جغرافیای هر کشور تعریف شود.

تجربه‌ی کشورهای شرق آسیا مانند چین، کره جنوبی و ژاپن بر نقش دولت توانمند و سیاست صنعتی تأکید دارد. در مقابل، کشورهای غربی از جمله آلمان و کشورهای اسکاندیناوی بر اهمیت رقابت، حقوق مالکیت و بازارهای کارآمد تمرکز کرده‌اند.

سیاست‌های اقتصادی در خلا اجرا نمی‌شوند. یک سیاست زمانی کارآمد است که با ساختار نهادی و اجتماعی کشور سازگار باشد. اقتصاد ایران با تضادی عمیق روبروست؛ از یک سو منابع عظیم انرژی و نیروی انسانی تحصیل‌کرده دارد و در مقابل، با چالش‌هایی چون وابستگی به نفت و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند.

سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و اکوسیستم توسعه ایرانی

توسعه‌ی موفق بیش از آنکه انتخاب شود، ساخته می‌شود. کپی‌کاری مطلق از هر مدل خارجی، نادیده گرفتن واقعیت‌های ایران است و طبیعتاً به ناکامی می‌انجامد. در اینجا تمایز میان دولت توسعه‌گرا و دولت مداخله‌گر حیاتی است. دولت توسعه‌گرا زیرساخت‌ها و قواعد باثبات می‌سازد، اما در قیمت‌گذاری و بنگاه‌داری دخالت نمی‌کند.

در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، توسعه صراحتاً متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور تعریف شده است. تمرکز بر دانش، سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی در این سند جایگاه ویژه‌ای دارد.

برای تحقق این اهداف، تقویت استعدادیابی و پرورش نیروی متخصص ضروری است. ابتکاراتی مانند باشگاه هم‌صدا گامی در همین مسیر است تا سرمایه‌های انسانی شناسایی شوند.

نقطه آغاز هر مدل توسعه‌ای باید انسان ایرانی باشد. توسعه‌ای که صرفاً تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد اما کیفیت زندگی و فرصت شغلی نسل جوان را ارتقا ندهد، ناقص است.

به جای فرمول‌های ثابت، نیاز به یک اکوسیستم توسعه است. این اکوسیستم شامل دولت کارآمد، بخش خصوصی واقعی، دانشگاه مساله‌محور و نظام مالی سالم است.

مدل توسعه ایرانی باید همزمان ایرانی و جهانی باشد؛ ایرانی در تکیه بر تاریخ و فرهنگ داخلی، و جهانی در بهره‌گیری از دانش و فناوری انباشته‌ی بشر.

بسیاری از شکست‌های توسعه‌ای در ایران به دلیل اتکا به مدل‌های Ready-made یا کپی‌برداری مستقیم از کشورهای شرق و غرب بوده است. اهمیت این موضوع در این است که هر کشور ساختار نهادی و فرهنگی منحصربه‌فردی دارد و هر سیاست اقتصادی بدون سازگاری با این زیرساخت‌ها، منجر به اتلاف منابع و ایجاد تورم یا رکود می‌شود. انتقال از «انتخاب مدل» به «ساخت مدل» تنها راه دستیابی به رشد پایدار است.

آنچه باید بدانید

تفاوت دولت توسعه‌گرا با دولت مداخله‌گر در چیست؟

دولت توسعه‌گرا بر ایجاد زیرساخت‌ها، تقویت آموزش، فناوری و وضع قواعد باثبات برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر تمرکز دارد، در حالی که دولت مداخله‌گر مستقیماً در قیمت‌گذاری، بنگاه‌داری و تخصیص منابع وارد می‌شود.

چرا کپی‌برداری از مدل‌های شرق آسیا برای ایران کافی نیست؟

زیرا سیاست‌ها در خلا اجرا نمی‌شوند و هر کشور شرایط جغرافیایی، فرهنگی و نهادی متفاوتی دارد. ایران با چالش‌های خاصی مانند وابستگی شدید به درآمدهای نفتی روبروست که در مدل‌های شرق آسیا به شکل متفاوتی مدیریت شده است.

اکوسیستم توسعه ایرانی شامل چه اجزایی است؟

این اکوسیستم از ترکیب دولت کارآمد، بخش خصوصی واقعی، دانشگاه‌های مساله‌محور، نظام مالی سالم، نیروی انسانی توانمند و روابط اقتصادی متنوع تشکیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *